وزير التعليم: إطلاق إطار وطني لقياس جودة التعليم الفني

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نجاح منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا يُقاس بحجم البرامج والمبادرات، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في مستوى الطالب وجودة الخريج وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية الانتقال من قياس حجم الجهد إلى قياس أثره، ومن البيانات إلى قرارات وسياسات تستند إلى الأدلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر «إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني»، الذي نظمته الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق الإطار الوطني يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد جهود واسعة لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن المؤشرات تستهدف الإجابة عن تساؤلات تتعلق بمدى اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة، وجودة البرامج التعليمية، وكفاءة انتقال الخريجين إلى سوق العمل، ومدى توافق مهاراتهم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للمؤشرات لا تكمن في إنتاج المزيد من الأرقام، وإنما في تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرار، والقرار إلى نتائج قابلة للقياس، بما يساعد على تحديد الفجوات وتوجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر أثرًا.
وأوضح أن التحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وأنماط الإنتاج الجديدة، تفرض استشراف احتياجات المستقبل والاستجابة لها في الوقت المناسب، مؤكدًا ضرورة بناء منظومة بيانات متكاملة تتابع رحلة الطالب من الالتحاق بالتعليم والتدريب والتقييم وحتى التخرج والانتقال إلى سوق العمل أو التعليم الأعلى.
وشدد عبد اللطيف على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية، مع بناء إطار وطني يعكس أولويات مصر واحتياجات منظومتها التعليمية والاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قرارات أفضل وسياسات أكثر دقة ونتائج يشعر بها الطالب ويثق فيها صاحب العمل ويستفيد منها الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة «إتقان»، أن إطلاق الإطار الوطني يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل، ويتيح لأول مرة مرجعية وطنية مشتركة لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ورصد تطورها وتحديد الفجوات وقياس أثر الإصلاحات بصورة موضوعية ومنتظمة.
وأضاف أن إعداد الإطار تم بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية وبمشاركة الوزارات والهيئات والجهات المعنية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني «EQAVET» وتكييفه مع السياق المصري، لافتًا إلى عقد ورش فنية خلال ديسمبر 2025 ومارس 2026 بمشاركة خبراء دوليين.
وأوضح عمارة أن «إتقان» أعدت معايير اعتماد وطنية متوائمة مع المعايير الدولية بمشاركة أكثر من ألف خبير ومتخصص، كما بلغ عدد المراجعين الخارجيين نحو 2000 مراجع، إلى جانب توقيع وتفعيل 7 بروتوكولات تعاون مع جهات وطنية، وإنشاء بنية رقمية متكاملة تشمل منصات الاعتماد والتدريب وإصدار الشهادات المؤمّنة.
واختتم بالتأكيد على أن الإطار الوطني لا يمثل نهاية مرحلة الإعداد، وإنما بداية تطبيق المؤشرات كمرجعية مشتركة لقياس الجودة وتوجيه جهود التطوير، مع مراجعتها وتحديثها دوريًا بما يواكب المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.